وزارت بازرگانی چین روز پنجشنبه اعلام کرد که چین و ایالات متحده هشتمین دور رایزنی های اقتصادی و تجاری در سطح بالا را در پکن در روزهای 28 و 29 مارس برگزار خواهند کرد.

گائو فنگ، سخنگوی این وزارتخانه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت، رابرت لایتیزر، نماینده تجاری ایالات متحده و استیون منوچین، وزیر خزانه داری برای گفتگوها به چین دعوت شدند.

گائو گفت، معاون نخست وزیر لیو او برای دور نهم مذاکرات در اوایل آوریل به واشنگتن دعوت شد.

وی گفت: دو طرف اخیراً چندین تماس تلفنی در مورد مسائل اقتصادی و تجاری داشته اند و در مورد برنامه زمانبندی به توافق رسیده اند.

جلسات برنامه ریزی شده به دنبال یک رشته مذاکرات فشرده چین و آمریکا در ماه های اخیر خواهد بود.مذاکره کنندگان در تلاش برای اجرای اجماع سران دو کشور در ماه دسامبر بوده اند.

چین و ایالات متحده در دور هفتم رایزنی های تجاری، پیشرفت قابل توجهی در موضوعات خاصی مانند انتقال فناوری، حمایت از حقوق مالکیت معنوی، موانع غیرتعرفه ای، بخش خدمات، کشاورزی و نرخ ارز داشتند.

هفته گذشته، نخست وزیر لی کچیانگ گفت که منافع مشترک چین و ایالات متحده بسیار بیشتر از اختلافات است و این امیدواری را ایجاد کرد که مذاکرات تجاری در حال انجام در نهایت به نتیجه برسد.

لی در کنفرانس خبری گفت که رشد مداوم روابط دوجانبه به نفع هر دو کشور است و برای کل جهان مفید است و جدایی اقتصادی چین و آمریکا را "غیر واقعی" خواند.

لی گفت که رایزنی ها در مورد مسائل اقتصادی و تجاری هنوز بین دو کشور در جریان است و او امیدوار است که این گفتگوها "نتایج خوبی" داشته باشد و منافع متقابل را به همراه داشته باشد.او افزود: "من معتقدم که این همان چیزی است که تمام جهان دوست دارد ببیند."

مقامات چینی تلاش های هماهنگی برای باز کردن بیشتر اقتصاد داخلی و ایجاد یک محیط تجاری در سطح جهانی انجام داده اند.نمونه اخیر تصویب قانون سرمایه گذاری خارجی بود که هدف آن حمایت بهتر از حقوق قانونی سرمایه گذاران خارجی است.

به گفته گائو، برای اطمینان از اجرای روان قانون، که از اول ژانویه 2020 اجرایی می شود، وزارت بازرگانی با چندین بخش برای تدوین مقررات حمایتی همکاری می کند.وی افزود: در این روند ما به نظرات و پیشنهادات طرف های مرتبط از جمله شرکت های خارجی از نزدیک گوش خواهیم داد.

طبق قانون سرمایه گذاری خارجی، چین با شرکت های خارجی و چینی به طور مساوی رفتار خواهد کرد.این قانون انتقال فناوری را اجباری ممنوع می‌کند و حمایت شدید از حقوق مالکیت معنوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی را تصریح می‌کند.